به گزارش روابط عمومي دانشگاه، خانم دكتر عصمت راشدي مشاور رئيس دانشگاه در امور زنان و خانواده هدف از برگزاري اين كارگاه را آشنايي كاركنان با قوانين حوزه كودكان و ارتقاي دانش حقوقي عنوان كرد.

 در اين كارگاه، منصور طغرلي وكيل پايه يك دادگستري و مدرس دوره آموزشي با اشاره به آسيب پذير بودن كودكان و نوجوانان (افراد زير 18 سال) گفت: قانون حمايت از آنها در سال 1399 مصوب و در سال 1400 براي اجرا ابلاغ شد.

وي با بسيار مهم،اساسي مدرن توصيف كردن اين قانون تصريح كرد: قانون افراد جامعه و نيز سازمان ها را با هدف حمايت از كودكان به رعايت قوانيني ملزم مي كند.

به گفته طغرلي در ماده 3 اين قانون، 14 مورد كه طفل يا نوجوان را در معرض بزه ديدگي يا ورود آسيب به سلامت جسمي، رواني، اجتماعي، اخلاقي، امنيت و يا وضعيت آموزشي قرار دهد، به عنوان وضعيت هاي مخاطره آميز معرفي مي كند كه موجب مداخله و حمايت قانوني از طفل و نوجوان مي شود.

اين قانون همچنين براي تشكيلاتي مثل سازمان بهزيستي، پليس كودك و نوجوان، و وزارت آموزش پرورش نيز وظايف قانوني را تعيين كرده است.

در ماده 17 اين قانون براي هر كسي كه كودكي را در معرض خطر قريب الوقوع ببيند و اقدامي در جهت گزارش آن انچام ندهد، مجازات در نظر گرفته شده است. لذا آقاي طغرلي توصيه به گزارش مشاهده چنين مواردي به اورژانس اجتماعي با شماره 123 كردند. هچنين ايشان اشاره كردند در ماده 19، اظهار شده فردي كه هويت كودك بزهكار را افشا يا از طريق رسانه ها انتشار دهد مجرم است.

وي افزود: با مداخله در موارد آسيب كودك مي توان سلامت رواني جامعه آينده را تضمين كرد. چرا كه آزارديده نهايتا آزاردهنده مي شود. در بسياري از پرونده هاي بزهكاران، آسيب هاي متعددي در دوران كودكي گزارش شده است كه در صورت مداخله و حمايت كودك، آينده وي و نيز جامعه در معرض خطر قرار نمي گرفت. لذا، هر چه در اين زمينه هزينه شود، كم است.